 أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزيرالتجارة والصناعة توفير 3 مليون و900 الف فرصة عمل حقيقية بمعدل قارب المستهدف في برنامج الرئيس الإنتخابي مع نهاية الخطة وهو الوصول الي 4.5 مليون فرصة عمل .
جاء ذلك خلال حواره مع الإعلامي عبد اللطيف المناوي في برنامج وجهة نظر علي التليفزيون المصري. وأضاف أن معدلات البطالة قد تراجعت مع زيادة معدلات النمو الاقتصادي الي 6% سنوياً مما ادي الي تحقيق فرص العمل المستهدفة.
وأكد أن قطاع الصناعة من أكبر القطاعات التي تعد مؤشراً جيداً علي تقدم معدلات التنمية في المجتمع من هنا جاء الإهتمام بمشروع الألف مصنع موضحاً أن توصيف المصنع في المشروع هو المصنع التي تتعدي إستثماراته 15 مليون جنيه فتم خلق مناخ من الثقة و الثبات و قدمت التسهيلات فنجحنا في إنشاء 1291 مصنع باستثمارات مصرية بلغت 80% و عن الاستثمار في قطاع الصناعة أعلن المهندس رشيد أنها كانت عام 2004/2005 4.5 مليار جنيهاً وصلت الي 45 مليار جنيها.
وأعطي وزير التجارة اهمية كبري لقيمة التخطيط العمراني لتحديد نوعية الانشطة و التنمية لتحقيق مبدأ التوزيع العادي للاستثمارات في كل محافظات مصر و قال أن المجتمعات الصناعية قامت في المحافظات التي كان لها ظهير صحراوي إمتدت من خلاله فظهرت مدن صناعية مثل 6 اكتوبر و العاشر من رمضان. و لكن هناك محافظات اخري لا يوجد لديها هذا الظهير الصحراوي فلابد من اعادة تنظيم مثل هذه المناطق و دراسة صور الاستغلال الامثل لمواردها فمع تقدم الزراعة و اعتمادها علي الميكنة الزراعية ظهرت مشكلة زيادة الأيدي العاملة فكان لابد من استثمارها في الصناعة التي تخدم الزراعة و تعمل علي رفع قدراتنا علي إستغلال المنتج الزراعي.
وأضاف أن وجود مناطق تجارية و خدمية في هذه المناطق يغير من طبيعة المكان و تضيف له بعداً اقتصادياً فتساعد المنتجين و المشترين كما ان لها بعداً إجتماعياً أيضا لأنها تعطي الإنسان الإحساس بمردود التقدم و التنمية في مجتمعه.
وحول التعاون بين القطاع العام و الخاص في هذا المجال اكد علي أهمية دور الدولة في المجالات الاساسية. و قال ان هناك قانون تمت الموافقة عليه لتحديد أسلوب مشاركة القطاع الخاص في هذا المجال فالمطلوب 57 مليار دولار للبنية التحتية لإنشاء مثل هذه المناطق توفر الدولة من 30-35 مليار جنيه منها. و يساهم بالباقي القطاع الخاص من اجل انشاء شبكة من الطرق الدولية لفتح شرايين البلد من اجل تحرك اقتصادي اوسع.
وحول ما تحقق في مجال التصدير قال ان معدلات التصدير حققت معدلات اعلي من المستهدف منها فكنا في بداية الخطة نصدر ما قيمته 40 مليار جنيه و صلنا الي 95 مليار جنيه و هناك خطة للوصول الي 200 مليار جنيه خلال 4 سنوات.
وفي نهاية حواره أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن المجتمع لابد أن يعلم أن الدولة ليس لها دخل آخر غير الإقتصاد المصري و الذي يؤثر عليه ناتج المواطن المصري و ان هناك أولويات لدي الحكومة منها ان هناك قري مازالت في حاجة الي شبكات صرف صحي و هناك صحة و تعليم. من هنا كان لابد أن يكون هناك رؤية واضحة تعطي املا في المستقبل ليحس المواطن بمدي ما تحقق من إنجاز و ان تكون هناك صياغة واضحة للتعامل مع هذه التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري. |
