 «الطريق أصبح ممهدا أمام الولايات المتحدة لاستعادة مركزها كأكبر مصدر للقمح المصرى بعد قرار الحظر على الصادرات الروسية، خاصة أن أمريكا بما تمتلكه من فائض ضخم فى المحصول، يقدر بـ35 مليون طن، تستطيع أن تعرض أسعارا أقل من منافسيها»، تبعا لما ذكره مصدر مسئول بهيئة المعونة الأمريكية لـ«الشروق».
ويدعم تقرير حديث للشبكة العالمية للمعلومات الزراعية، التابعة لمكتب المعونة الأمريكية فى مصر، هذا الكلام حيث يرى أن قرار حظر تصدير القمح الروسى يعطى الولايات المتحدة فرصة ثانية لاقتحام السوق المصرية للترويج لمبيعاتها من القمح سواء للقطاع العام أو الخاص.
«قرار روسيا حظر تصدير القمح سيذبذب ثقة الحكومة المصرية فى المصدر الروسى، ولن تكرر الحكومة المصرية نفس الخطأ مرة ثانية بالاعتماد بصورة أساسية على القمح الروسى»، كما جاء على لسان المصدر، مشيرا إلى أن مصر، فضلت منذ فترة، تنويع مصادر استيراد القمح من خلال نظام المناقصات.
«مصر لن تتأثر على المدى القصير بقرار الحظر، ولكن مما لا شك فيه، أن السوق المصرية ستواجه أزمة حقيقية، إذا استمر الحظر، بداية من النصف الثانى من 2011»، بحسب التقرير الأمريكى الذى يشير إلى أن قرار الحظر سيؤثر سلبيا على ميزانية هيئة السلع التموينية، وعلى القطاع الخاص الذى «سيقوم بتحميل هذه الزيادة فورا إلى المستهلك»، بحسب التقرير.
|
